مالیات بر فیلترشکن؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۵۱۴۰
ایتنا - اکنون شاهد آن هستیم که در تمام این ماه‌ها و با وجود انتقاد مکرر گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، این محدودیت‌ها ادامه یافته و وزارت ارتباطات نیز با استناد به اینکه مسوولیت تصمیم درباره این موارد با نهادهای امنیتی است، از پاسخ‌گویی بیشتر شانه خالی می‌کند.
هفته گذشته بود که یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از آغاز تفحص مجلس در موضوع فروش و توزیع فیلترشکن‌ها خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دغدغه مالیات‌ستانی نمایندگان از کسب‌وکاری که عملا غیرقانونی تلقی می‌شود، شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد؛ اما این نخستین باری نیست که مجلس چنین رویکردی را در پیش گرفته است. اکنون طرح دریافت مالیات از اینفلوئنسر‌های اینستاگرامی درحالی در جریان است که عملا از حدود یک سال پیش، این شبکه فیلتر شده و دسترسی به آن جز با انواع VPN و فیلترشکن ممکن نیست. گذشته از آنکه در بازار سیاه فروش فیلترشکن چه می‌گذرد و فعالان این حوزه چه درآمدی کسب می‌کنند، سوال اصلی آن است که اساسا چرا باید فیلترینگ پلتفرم‌های محبوبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ابزار کار جمع کثیری از مردم است، تا این اندازه طول بکشد که چنین بازاری در زیرپوست شهر شکل بگیرد. در همین راستا شماری از نمایندگان مجلس با تکرار بی‌اثر خواندن مسدودسازی این پلتفرم‌ها، بر غیرقانونی بودن تداوم این امر هم تاکید کرده‌اند.
مسدودسازی با کدام مجوز؟
وجاهت قانونی فیلترینگ طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی، مساله‌ای است که بارها از سوی برخی نمایندگان مردم و حقوق‌دانان مورد بحث بوده اما آنچنان که باید مورد توجه ریاست مجلس و رسیدگی جدی نهاد قانون‌گذار قرار نگرفته است. با این وجود در تمام این مدت فضای مجازی کشور شاهد گلایه‌های جسته گریخته‌ای از سوی برخی از افراد حاضر در خانه ملت بوده است.
در یکی از این موارد جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس طی گفت‌وگویی با روزنامه شرق، این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است: «طبق اصل ۷۹ قانون اساسی کشور، ادامه فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ غیرقانونی است.» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید مبنای هر عملی قانون باشد و از برخوردهای سلیقه‌ای اجتناب شود، تصریح کرده است: «اصل ۷۹ قانون اساسی تاکید می‌کند که برقراری حکومت نظامی در جمهوری اسلامی ممنوع است و در موارد خاصی مانند جنگ یا مثلا آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، دولت حق دارد با تصویب مجلس، محدودیت‌های موقتی را اعمال کند.» وی سقف زمانی مجاز این محدودیت‌ها را ۳۰ روز دانسته اکنون شاهد آن هستیم که در تمام این ماه‌ها و با وجود انتقاد مکرر گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، این محدودیت‌ها ادامه یافته و وزارت ارتباطات نیز با استناد به اینکه مسوولیت تصمیم درباره این موارد با نهادهای امنیتی است، از پاسخ‌گویی بیشتر شانه خالی می‌کند. و تاکید کرده است که چنانچه ضرورتی برای تداوم این شرایط وجود داشته باشد، باید مجددا از مجلس مجوز دریافت شود.
اما اکنون شاهد آن هستیم که در تمام این ماه‌ها و با وجود انتقاد مکرر گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، این محدودیت‌ها ادامه یافته و وزارت ارتباطات نیز با استناد به اینکه مسوولیت تصمیم درباره این موارد با نهادهای امنیتی است، از پاسخ‌گویی بیشتر شانه خالی می‌کند. عیسی‌زارع‌پور در اکثر مصاحبه‌های خود که در ماه‌های اخیر پیرامون بحث فیلترینگ انجام داده بود، بازگشایی پلتفرم‌های مسدودشده‌ای مانند اینستاگرام را مشروط به بازگشایی دفاتر رسمی این شرکت در ایران دانست. با این‌حال کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، معتقد است که حتی چنین اظهارات و بهانه‌هایی نیز مجوزی برای ادامه محدودیت‌ها صادر نمی‌کند.
نوروزی در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید اظهاراتی که پیش‌تر در مورد غیرقانونی بودن این اقدامات مطرح شده می‌گوید: اساسا قطع دسترسی مردم به پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و...، مصداق بارز سانسور کلی و عمومی است و سانسور اطلاعات جز در موارد خاصی مانند محتوای مستهجن، عرضه اسلحه، فروش کودکان و... مجاز نیست. نوروزی تاکید می‌کند: حتی در تمام این موارد خاصی که مطرح شد نیز صرفا سانسور بخشی از اطلاعات مجاز است و ابدا مجوز قانونی برای سد کردن کامل آن جریان اطلاعاتی وجود ندارد. وی معتقد است رویکرد در پیش گرفته شده در یک سال اخیر در برابر این پلتفرم‌ها مانند آن است که مثلا بگویند از فردا هیچ روزنامه‌ای حق انتشار ندارد. این حقوق‌دان، اما و اگرهایی را که پیرامون مراجع صادرکننده این دستورات مسدودسازی وجود دارد، از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه قرار بگیرد و می‌گوید: این مراجع اساسا فاقد قانون مشخص هستند و همین ابهام، راه را برای هرگونه برخورد سلیقه‌ای باز می‌گذارد.
احیای حق شهروندی یا دریافت مالیات؟
با وجود آنکه در این مدت بسیاری از کارشناسان و حقوق‌دانان بر این نقض آشکار قانون تاکید کرده‌اند، اما حرکتی جدی از سوی مجلس برای برخورد با این محدودیت‌ها به چشم نمی‌خورد و اظهارنظر در این باره محدود به شمار معدودی از نمایندگان است. با این‌حال حتی به نظر می‌رسد برخی نمایندگان دیگر که پیش‌تر با طرح صیانت، برای مسدودسازی پلتفرمهایی که اکنون با بهانه امنیتی از دسترس کاربران خارج شده‌اند پا پیش گذاشته بودند با شرایط حاضر مشکلی ندارند، زیرا اظهارات آنها نشان می‌دهد که اکنون نه تنها دغدغه‌ای برای بازگرداندن حیات مجازی از دست رفته کاربران ندارند، بلکه به دنبال مالیات‌ستانی از بازار پررونق این روزهای فیلترشکن هستند.
بحث گردش مالی سنگین بازار فروش فیلترشکن پیش‌تر بارها از سوی افراد مختلف مورد بحث قرار گرفته بود؛ اما به نظر می‌رسد این‌بار عزم مجلس برای ورود به این موضوع جدی است. زیرا نیک‌بین در گفته‌های اخیر خود تاکید کرده است که احتمالا در شهریور ماه این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. از آنجا که عرضه این محصولات عملا به صورت غیررسمی انجام می‌شود، هیچ آمار رسمی و دقیقی از ارزش دقیق این بازار در دست نیست. اما آمارهایی که جسته و گریخته از زبان برخی نمایندگان و متولیان بخش‌های افشاگری درباره پشت‌پرده‌های بازار فیلترشکن، نخستین بار در زمان وزارت آذری‌جهرمی مطرح شد و در یکی از مواردی که وی برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شده بود، در پشت تریبون از وجود مافیای قوی در عرضه فیلترشکن‌ها خبر داد و گردش مالی این حوزه را چند صد میلیارد تومان برآورد کرد. حالا و چهار سال پس از آن موضوع که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و تقریبا بخش اعظم پلتفرم‌های خارجی را در برگرفته، رونق این تجارت نیز بیش از پیش شده و فعالان آن با جدیت بیشتری از اتصال مردم به جریان آزاد اطلاعات درآمدزایی می‌کنند. ارتباطی کشور به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که ارزش مجموع تراکنش‌هایی که سالانه در این بازار انجام می‌شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
افشاگری درباره پشت‌پرده‌های بازار فیلترشکن، نخستین بار در زمان وزارت آذری‌جهرمی مطرح شد و در یکی از مواردی که وی برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شده بود، در پشت تریبون از وجود مافیای قوی در عرضه فیلترشکن‌ها خبر داد و گردش مالی این حوزه را چند صد میلیارد تومان برآورد کرد. حالا و چهار سال پس از آن موضوع که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و تقریبا بخش اعظم پلتفرم‌های خارجی را در برگرفته، رونق این تجارت نیز بیش از پیش شده و فعالان آن با جدیت بیشتری از اتصال مردم به جریان آزاد اطلاعات درآمدزایی می‌کنند.
بی‌توجهی به تهدیدهای مالی و امنیتی
با جست‌وجوی کوتاهی در هر بخش از شهر یا فضای مجازی، مشاهده می‌شود که مردم تا چه اندازه دغدغه یافتن یک فیلترشکن و VPN خوب را دارند و برای آنکه بتوانند به اینترنت بین‌الملل و پلتفرمهایی مانند اینستاگرام وصل شوند، ریسک نصب اپ‌های ناشناخته را به جان خریده یا چند صد هزار تومان هزینه می‌کنند.
مساله‌ای که در این میان وجود دارد آن است که فرد چه مجبور به استفاده از یک اپ ناشناخته شود و اطلاعات خود را در معرض تهدید هکرها قرار دهد و چه ماهانه چند صد هزار تومان از درآمد خود را صرف خرید ابزار دور زدن محدودیت‌های اینترنتی کند، به هر حال متضرر شده و گویا این زیان برای سیاستگذار اهمیت چندانی ندارد. اصرار بر تداوم تحمیل چنین زیانی در شرایطی رخ می‌دهد که بی‌اثر بودن فیلترینگ، بارها از سوی کارشناسان مختلف مورد بحث قرار گرفته است.
پیش‌تر آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی به نقد رویکرد «کنترل از طریق اعمال فیلترینگ» پرداخته و آن را عملی غیرمنطقی خوانده بود. وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با بیان اینکه ایجاد چنین محدودیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی امری احساسی و ناکارآمد است، گفته بود: «شیوه فعلی فیلترینگ سطح تعارض بین حاکمیت و مردم را بالا می‌برد.»
وی در تشریح این موضوع اظهار کرده بود: «از نظر من منطقی پشت فیلترینگ و در گام بعدی آن فروش فیلترشکن در کشور نیست. من نمی‌گویم فیلترینگ لازم نیست، فیلترینگ در هر کشوری پیاده‌سازی می‌شود؛ اما سیاستگذاری در این زمینه بر اساس یک منطق مشخص است.» آذری‌جهرمی گفته بود: «وقتی یک پلتفرم را که مورد استفاده حجم عظیمی از مردم است به خاطر یک مشکل ببندید، طبیعی است که مردم با این حکم مقابله می‌کنند و به دنبال استفاده از فیلترشکن می‌روند. با این کار باعث می‌شویم مقررات درست در این زمینه هم زیر پا گذاشته شود و از سمتی باعث می‌شویم همین فیلترشکن‌ها عاملی برای سوءاستفاده و به خطرافتادن اطلاعات کاربران شوند.»
با این وجود، رویکرد مدیریتی این روزهای فضای مجازی کشور به گونه‌ای است که نه تنها چنین گزاره‌هایی پذیرفته نیست، بلکه جدیت زیادی در مسدودسازی همین فیلترشکن‌ها و VPNهای خریداری شده به خرج داده می‌شود. البته هنوز بر سر قانونی بودن همین مسدودسازی VPNها نیز اتفاق نظری وجود ندارد. زیرا برخی کارشناسان حقوقی با استناد به اینکه VPN صرفا ابزاری برای عوض کردن آدرس IP کاربران است، استفاده از آن را غیرقانونی نمی‌دانند و معتقدند که موضع قانون در این باره مبهم است.
حالا آنچه بیش از همه سوال‌برانگیز شده، کم‌توجهی سیاستگذاران و دولتمردان نسبت به نقض بارز حقوق شهروندی افراد در دسترسی آزاد به اینترنت و در پیش گرفتن برخورد دوگانه در برابر فروش فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن محدودیت‌های اینترنت است. زیرا از طرفی وزارت ارتباطات با جدیت دنبال مسدودسازی این ابزارهاست و از طرف دیگر مجلس برای دریافت مالیات از آنها خود را آماده می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ايتنا
کلیدواژه: فیلترشکن فیلترینگ مالیات مجلس نمایندگان مجلس مانند اینستاگرام شبکه های اجتماعی وزارت ارتباطات محدودیت ها فروش فیلترشکن فیلترشکن ها آذری جهرمی تاکید کرده پلتفرم ها گردش مالی مطرح شد چند صد پیش تر ماه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۵۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند/ سهم مستقلین در مجلس دوازدهم
رییس فراکسیون مستقلین مجلس درباره گزینه‌هایی که برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح هستند، گفت: حدود ۶ یا ۷ نفر برای ریاست مجلس دوازدهم فعال هستند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «غلامرضا نوری قزلجه» با اشاره به آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در مجلس آینده حتماً فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون «مستقلین» خواهیم داشت؛ البته مستقلین نام پیش‌فرض و آن چیزی است که طی چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ما مطرح شده، اما اعضا هر اسم دیگری را برای این فراکسیون انتخاب کنند، همان خواهد شد.
وی ادامه داد: رایزنی‌های اولیه بین منتخبان مجلس دوازدهم اعم از نمایندگان ادوار، نمایندگان فعلی و نمایندگان جدید انجام و قرار بر این شده است که افرادی با مشی اصلاح‌طلبی، میان‌رو و همچنین اصولگرایان معتدل و مستقل همگی در یک فراکسیون سیاسی تحت عنوان «مستقلین» یا هر نام دیگری که اعضا درباره آن به توافق برسند، باشیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: بدون احتساب افرادی که در دور دوم انتخابات به مجلس دوازدهم راه می‌یابند، فعلاً حدود ۸۰ نفر از افرادی که به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند، مشی سیاسی مستقل یا میانه‌رو دارند. امیدوارم نتایج در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم به گونه‌ای باشد که تعداد نمایندگان مستقل مجلس دوازدهم به ۱۰۰ نفر برسد.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس دوازدهم درباره آرایش سیاسی احتمالی اصولگرایان در مجلس آینده، گفت: در مجلس یازدهم یک فراکسیون تحت عنوان فراکسیون «اکثریت» یا فراکسیون «انقلاب اسلامی» داشتیم که در نیمه دوم مجلس یازدهم تا حدودی به اختلاف برخوردند.
نوری قزلجه تصریح کرد: آنطور که زمزمه آن به گوش می‌رسد و بر اساس کاندیدا‌هایی که برای ریاست مجلس آینده مطرح هستند، به احتمال بسیار زیاد اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت و پیش‌بینی می‌کنم دو یا حتی ۳ فراکسیون سیاسی داشته باشند.
منتخب مجلس دوازدهم درباره رئیس احتمالی مجلس دوازدهم، گفت: افراد میانه‌رو و مستقل مجلس آینده، این موضوع را منوط به شکل‌گیری فراکسیون کرده‌اند و در اولین مجمع فراکسیون به دنبال آن هستیم که این موضوع را مطرح کنیم. البته برای پست‌ها و ارکان دیگر مجلس و اعضای هیأت‌رییسه هم بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: گزینه ما برای ریاست مجلس به این موضوع بستگی دارد که ببینیم تعامل فراکسیون‌های روبرو چگونه خواهد بود و آیا آنان با هم متحد می‌شوند یا آنکه اصولگرایان تعدد فراکسیونی پیدا می‌کنند. به هر صورت در اولین مجمعی که قبل از انتخابات هیأت‌رییسه برگزار خواهیم کرد، حتماً بنا داریم این موضوعات را مطرح کنیم.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره گزینه‌های که برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح هستند، گفت: افراد زیادی مطرح هستند و بنده نمی‌خواهم اسم ببرم؛ در واقع افرادی برای ریاست مجلس مطرح هستند که یا خودشان با ما صحبت کردند یا از طرف آنان کسانی با ما صحبت کردند یا در رسانه‌ها شنیدیم؛ حدود ۶ یا ۷ نفر برای ریاست مجلس دوازدهم فعال هستند.
نوری قزلجه تاکید کرد: قطعاً هیچیک از این گزینه‌ها الان نمی‌توانند به طور قطع خود را رئیس مجلس آینده بدانند؛ در واقع هیچیک نمی‌توانند با ضریب اطمینان و احتمال بالا بگویند که رئیس مجلس دوازدهم می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزینه‌های ریاست مجلس دوازدهم برای کسب این کرسی شانس برابر دارند، گفت: خیر؛ شانس این افراد متفاوت است، اما اینکه بگوییم یکی از این افراد، شانس قطعی یا احتمال بیشتری برای ریاست مجلس دارد، این‌گونه هم نیست؛ این موضوع یک مقدار پیچیده است.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مردم در انتخاب رئیس مجلس حتماً بازخورد‌هایی را که از انتخابات گرفتند، باید لحاظ کنند و باید علی‌القاعده نظرات افکار عمومی و وضعیت آرای انتخابات در این موضوع دخیل باشد و مجلس نباید بدون توجه به این موارد تصمیم بگیرد.
نوری قزلجه تصریح کرد: بر این اساس، بحث هیأت‌رییسه به خصوص رئیس مجلس یک موضوع پیچیده و چالشی خواهد بود و رقابت‌ها برای آن هم جدی خواهد بود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود